[وبدأت بلدان الخليج موجة من الاستثمارات في العراق]وبعد عشرين عاما من حرب العراق، استثمرت بلدان الخليج، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، مليارات الدولارات في مجالات مثل الإسكان، الأمر الذي أدى إلى ازدهار الاستثمار في العراق. وذكرت المملكة العربية السعودية أنها استثمرت أكثر من 5 بلايين دولار في منطقة إيدو، ولا سيما في مشروع الإسكان في بغداد. وأشار صندوق الثروة السيادية لأمريكا الشمالية إلى أنه سيساهم بثلاثة مليارات دولار لإنشاء قطاع استثماري في العراق يغطي مجالات مثل البنية الأساسية، والتعدين، والزراعة، والتنمية العقارية، والخدمات المالية. وأشار السفير السعودي في العراق إلى أن مشروع "جادة بغداد" في العراق هو أكبر مشروع استثماري سعودي في العراق يبلغ حجمه حوالي بليون دولار وأنه سيبني مراكز تجارية و 000 4 شقة و 500 2 فيلا. وكانت الإمارات العربية المتحدة أول بلد خليجي يستثمر فيه في العراق، معربة عن أملها في أن يؤدي مشروع عقاري في العاصمة العراقية بغداد إلى زيادة حجم الاستثمارات في العراق. وتعتزم شركة إمار الإماراتية استثمار 3 بلايين دولار في مشروع الإسكان في بغداد. واستثمرت قطر في مشروع الإسكان في بغداد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، دون الكشف عن حجم محدد، مشيرة إلى أنها ستزيد قيمة استثماراتها في العراق. وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أن هناك 10 مشاريع عقارية في بغداد ستعلن في المستقبل، تقدر قيمتها الأولية بنحو 15 بليون دولار، تدعمها استثمارات من بلدان الخليج مثل المملكة العربية السعودية. محرر/شو
واعتمد البرلمان الأوروبي رسميا التوجيه المنقح لأداء الطاقة المعمارية، الذي سيصبح قانونا بعد الموافقة عليه رسميا من مجلس الوزراء. ويقضي هذا التوجيه بأن يتم تزويد جميع المباني السكنية الجديدة في الاتحاد الأوروبي بالطاقة الشمسية على الأسطح ابتداء من عام 2030، وبأن يتم نشر الطاقة الشمسية تدريجياً في المباني العامة وغير السكنية وفقاً لحجم هذه المباني ولتقييم التكنولوجيا والاقتصاد. ويهدف البرنامج إلى خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة البناء من أجل التكيف مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وفي الوقت الراهن، يستهلك قطاع البناء في الاتحاد الأوروبي 40 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي و 36 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة. والهدف من تحسين كفاءة الطاقة في المباني هو تعزيز استقلال الطاقة واستدامتها في هذا المجال عن طريق الحد من استخدام وقود النفط والغاز المستورد. وبموجب اللوائح المقبلة، فإن جميع المباني الجديدة التي تشغلها أو تمتلكها المؤسسات العامة تحتاج إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2028، وإلى انبعاثات صفرية لجميع المباني الجديدة اعتباراً من عام 2030. ويتعين على الدول الأعضاء أن تخطط بوضوح لتدابير إزالة الكربون في نظم التدفئة من أجل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في مجال التدفئة والتبريد بحلول عام 2040. واعتبارا من عام 2025، لن تحصل المراجل المستقلة للوقود الأحفوري على إعانات، ولكن نظم التدفئة المختلطة التي تستخدم الطاقة المتجددة ستكون مؤهلة للحصول على حوافز مالية. محرر/شو
وأعلنت بيتينا ستارك -واتزينغر، وزيرة البحوث الاتحادية في ألمانيا، عن برنامج جديد لتمويل بحوث الاندماج النووي يهدف إلى تمهيد الطريق لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة في ألمانيا في عام 2040. دأبت الوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث منذ فترة طويلة على دعم البحوث المتعلقة بالاندماج في معهد ماكس بلانك لفيزياء البلازما في كازينغ وغرايفالد، ومعهد كلسروي للتكنولوجيا، ومركز البحوث في يسي. وذكرت الإدارة أن "التمويل المؤسسي مكمل بركيزة ثانية في خطة تمويل المشاريع الجديدة". "ويرمي تمويل المشروع إلى تعزيز التكنولوجيا والمكونات والمواد اللازمة لمحطة توليد الطاقة بالاندماج في المرحلة الأولى من عام 2030. وتركز المرحلة الثانية على التكامل في تصميم محطات توليد الطاقة. ويتوخى برنامج التمويل الانفتاح على التكنولوجيا، ويعالج ما يسمى تقنيات ضبط المغنطيسي والاندماج بالليزر ". وبغية الإسراع ببناء محطات توليد الطاقة الاندماجية في أقرب وقت ممكن، تستند الخطة أساساً إلى بحوث تعاونية موجهة نحو التطبيقات، كشكل من أشكال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستشارك مؤسسات البحوث والجامعات والصناعة في تنفيذ مشاريع بشأن تكنولوجيات فرعية محددة. وذكرت الوزارة أن هذا مكّن من تطبيق الاكتشافات الجديدة في مرحلة مبكرة ونقل التكنولوجيا القائمة إلى الصناعات المحلية لمواصلة استخدامها. محرر/شو